القائمة الرئيسية

الصفحات

مُختارات

تقرير البنك المركزي الأوروبي يشير إلى أن 10% من مواطني منطقة اليورو يمتلكون أصولاً رقمية


نشر البنك المركزي الأوروبي دراسة جديدة حول العملات الرقمية، مشيرًا إلى أن «النمو الهائل» لهذا المجال يسلط الضوء على ضرورة معرفة مخاطرها.


وفي حين أن الورقة البحثية، التي تحمل عنوان «تحليل مخاوف الاستقرار المالي في أسواق الأصول الرقمية»، هي في المقام الأول نقدًا وتحذيرًا للمجال ذاته، إلا أنها تحتوي على بعض المقاييس المشجعة.


ووفقًا للبنك المركزي الأوروبي، استنادًا إلى نتائج استبيان توقعات المستهلك (CES) الأخير من ست دول كبرى في منطقة اليورو، قد يمتلك ما يصل إلى 10% من الأسر أصولًا رقمية.


وصرح البنك المركزي الأوروبي أن «غالبية مالكي الأصول الرقمية أفادوا بأنهم يمتلكون أقل من 5000 يورو على شكل أصول رقمية، مع حيازة بسيطة (أقل من 1000 يورو) في هذه الفئة». و«على الطرف الآخر من المقياس، أكد ما يقرب من 6% من مالكي الأصول الرقمية امتلاكهم لأكثر من 30000 يورو على شكل أصول رقمية.»


«عند النظر إلى خُمس دخل المشاركين في الاستبيان، يكون الاتجاه أساسًا على شكل حرف U: فكلما زاد دخل الأسرة، زاد احتمال امتلاكها للأصول الرقمية، مع امتلاك العائلات ذات الدخل المنخفض للعملات الرقمية أكثر من الأسر ذات الدخل المتوسط.»


ووفقًا للتحليل، كان الذكور الشباب والمشاركون «ذوي التعليم العالي» من الدول التي تم شملها في الاستبيان أكثر احتمالاً للاستثمار في الأصول الرقمية. كما اكتشف أن مستويات محو الأمية المالية للمشاركين كانت إما في أعلى مستوياتها أو في أدناها، على غرار «شكل U» المحدد في عدم المساواة في الدخل.


ومن ناحية أخرى، ينص البنك المركزي الأوروبي على ما يلي:

«تفتقر الأصول الرقمية إلى القيمة الاقتصادية الجوهرية أو الأصول المرجعية، كما أن استخدامها المتكرر كأداة للمضاربة، والتقلبات السوقية الكبيرة، واستهلاك الطاقة، واستخدامها في تمويل الأنشطة غير القانونية يجعلها أدوات خطيرة للغاية.» وهذا يثير المخاوف بشأن غسل الأموال، وسلامة السوق، وحماية المستهلك، فضلاً عن الاستقرار المالي».


وأكدت الوكالة الحكومية أن الأصول الرقمية «ليست مناسبة لمعظم مستثمري التجزئة»، إما كاستثمار أو مخزن للقيمة، وحذرت من أن الأفراد يخاطرون بخسارة مبالغ كبيرة من المال.


كما أشار البنك المركزي الأوروبي إلى جميع المخاوف المعلنة عادةً المرتبطة بالعملات الرقمية، مثل «المعلومات المضللة، ونقص الحقوق والحماية مثل إجراءات الشكاوى أو آليات الانتصاف، وتعقيدات التعامل مع المشاكل المالية المرتبطة بالعملات الرقمية».


إبراء ذمة: هذه هي آراء الكاتب الخاصة ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية. نشجع القراء على إجراء أبحاثهم الخاصة.

تعليقات