الدرهم الإلكتروني، من تسهيل الحياة اليومية إلى تفعيل الرقابة المالية

الدرهم الإلكتروني

الدرهم الإلكتروني أو الـ e-Dirham. لقد بدأت الفكرة في الشرق الأوسط وتحديدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حدت البلاد حدو الصين فيما يخص استخدام الجوال أو بطاقة إلكترونية تشبه تلك التي نستخدمها في سحب المال من الشباك الإلكتروني وذلك بغرض الأداء عوض حمل النقود الورقية. والمغرب بدوره بدأ التفكير في نفس الأمر. فما هي مزايا ومساوئ الدرهم الإلكتروني في حال أصبح الوسيلة الوحيدة للمعاملات المالية اليومية بالنسبة للمواطنين؟

قد يرى البعض منا أن الأمر لا يمثل أي مشكلة للعموم، وذلك صحيح. لكن الكثير قد يروا في ذلك بداية للرقابة على جميع معاملاتهم المالية وكذلك مدخراتهم النقدية لاسيما تلك التي يتركونها في المنزل بعيدًا عن أعين مصلحة الضرائب.

ما ينبغي توقعه

لنفترض أنه في يوم من الأيام، قد تُلغى الأوراق المالية، تدريجيًا ثم بشكل كامل، ويصبح الدرهم الإلكتروني الوسيلة الوحيدة لإجراء معاملاتنا المالية اليومية. بالنسبة للأشخاص العاديين، فقد لا تكون هناك أيّة مشكلة، فما يكسبه الشخص يتم حفظه بشكل إلكتروني في حسابه المصرفي، سواءً كان ذلك مرتبًا يحصل عليه من عمله كموظف في القطاع العام أو أجير في القطاع الخاص، أو شخص يتاجر ويتلقى أمواله بطريقة إلكترونية. أما بالنسبة للأشخاص الذين اعتادوا تجنب المعاملات المصرفية والاقتصار على المدفوعات المالية بالأوراق النقدية، فقد يجدون نفسهم مجبرين على تحويل أموالهم المخفية بحسن نية في المنزل إلى الدرهم الإلكتروني حسب ما قد يفرضه النظام المالي للبلاد.

فهل هذا التوجه يرمي إلى تسهيل معاملاتنا اليومية وإتمامها بشكل آمن، أم ذلك يهدف التحكم في أموالنا والتأسيس لنوع من الرقابة المالية ومحاربة التهرب الضريبي الذي اعتاده الكثيرون؟

بين القبول والرفض

كفرد ممن ليس لديهم ما يخفونه عن أعين المصالح الضريبية، قد يكون اعتماد الدرهم الإلكتروني أمرًا مقبولاً لا سيما وأننا اعتدنا الأداء بالبطاقة البنكية، أما كشخص لديه ما يخفي من المعاملات المالية التي ليس من الضروري أن تكون مشبوهة، فقد يجعله ذلك في ورطة حقيقية حيث لا يكون له مفر من تحويل مدخراته من شكلها الورقي المادي لتصبح مسجلة في شكل إلكتروني غير ملموس.

الصين نموذجًا

وإذا تعمقنا في هذا الموضوع ومن خلال تحليل النموذج الصيني، حيث لا يتم الأداء أو الدفع بالعملات الورقية أو المعدنية أبدًا، فقد نكتشف أن هذا الأمر يأخذ منحًى أخر، بحيث يصبح البنك المركزي قادرًا على التحكم كليًا في أموال الأشخاص كشكل من أشكال العقاب في حال قيام الشخص بأمر غير مقبول لدى النظام وقد يتم تجميد رصيده البنكي أو إفراغه بشكل تام.

على العموم، المعاملات المالية الإلكترونية لها إيجابيات لكن تعميمها على جميع المواطنين قد يكون أمرًا صعب المنال، لا سيما بالنسبة للمواطنين العاديين الذين لا يعرفون كيفية التعامل مع كل ما هو إلكتروني أو مرتبط بالأنترنت.

أرى أنه في حال اعتماد الدرهم الإلكتروني في البلاد، ينبغي على المؤسسة الوصية التفكير بشكل معمَّق في تداعيات هذا الأمر على بعض الفئات من المواطنين الذين قد يصعب ذلك عليهم حياتهم اليومية أكثر مما هي عليه. 

ــــــــــــــــــــ

هل لديك أيّة أفكار حول هذه المقالة؟ أخبرنا برأيك في قسم التعليقات أدناه.

أنا متأكد من أنك ستجد هذه المقالة مثيرة للاهتمام أيضًا.